٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری است، روزی برای یک زنهار ارزشمند به همه کشورهای «چندزبانه» جهان که باید به فکر تحقق حقوق زبانی گروه‌های اتنیکی باشند. «زبان مادری» یک اندیشه وارداتی و مقوله تزیینی نیست، یک «حق نخستین» برای «توسعه» و «عدالت» است. شاید بزرگ‌ترین توجیه کسانی که این حق را انکار می‌کنند، هراس از خدشه‌دارشدن «وحدت سرزمینی» باشد اما دکتر «ستار عزیزی» متخصص قومیت و حقوق بینالملل، همگام با انبوه متفکران داخلی و خارجی، این اندیشه را با اتکا به تجربه دیگر کشورهای چندزبانه، مطلقا نفی می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به تجربه‌های متعدد در کشورهای چندزبانه، به‌جد بر این اعتقاد هستم که توجه به حفظ زبانهای گروه‌های قومی و آموزش زبان مادری آنها در درازمدت به تقویت امنیت ملی و وحدت سرزمین در کشور کمک خواهد کرد. سیاست یکسان‌سازی زبانی، چگونه زبانهای مادری ملت‌ها را نابود می‌کند؟ در کشور ما در دوران پهلوی شاهد چنین سیاستی بوده‌ایم. این سیاست چرا و چگونه باید نقد شود؟ سیاست یکسان‌سازی زبانی، به‌عنوان اتخاذ یک استراتژی که همه اقوام و گروه‌های زبانی در کشور تنها به یک زبان سخن گویند و بنویسند، جلوه‌ای از سیاست شوونیسم است؛ هرچند ممکن است این سیاست با انگیزه حفظ وحدت‌ملی و همبستگی ملی صورت پذیرد. صرفنظر از مغایرت اعمال این سیاست با هنجارهای پذیرفته شده حقوق بشری، این استراتژی با مبانی آموزه‌های مذهبی نیز متعارض است. در آیه ١٣ سوره حجرات آمده است: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم»(حجرات/١٣)، روشن است که شعوب و قبایل بنا به اطلاقی که دارد، شامل گروه‌های مختلف زبانی نیز است. بنابراین تلاش برای یکسان‌سازی زبانی و نابودی تنوع زبانی در جامعه، با سیاست‌های تکوینی خداوند تبارک و تعالی مغایرت دارد. یعنی این سیاست، هیچ ردپایی در بنیادهای اندیشه اسلامی ندارد؟ در واقع، سیاست یکسان‌سازی زبانی، اصولا سیاست وارداتی بوده و در فرهنگ اسلامی هیچ‌گاه بر استفاده از یک زبان واحد تاکید نشده است. اسلام هر چند در جامعه عربی شکل گرفت و از آنجا به دیگر مناطق جهان صادر شد و توسعه یافت و کتاب آسمانی مسلمان‌ها نیز به زبان عربی است اما در آموزه‌های مذهبی هیچ‌گاه بر ممنوعیت استفاده از دیگر زبان‌ها اشاره‌ای نشده و همیشه بر عدم برتری قومی بر قومی دیگر از جمله مساوات عرب و عجم تاکید شده است. اما متاسفانه در دوران پهلوی، برخلاف این اندیشه عمل شد. در دوران پهلوی، رضاخان تحت‌تاثیر افکار برخی به اصطلاح روشنفکران غربی‌مآب که غالب آنها در فرانسه تحصیل کرده بودند (موضوع اثر نظام حقوقی و آموزشی فرانسه- به عنوان یکی از معدود کشورها در اروپا که همچنان بر اجرای سیاست همسان‌سازی فرهنگی تکیه دارد و از تصویب چارچوب کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی و منشور اروپایی زبانهای محلی و اقلیت، خودداری کرده است - بر طرز فکر این گروه از تحصیلکردگان غرب و تاثیری که بر اجرای سیاست تک‌زبانی در ایران گذاشت، بحث بسیار مهمی است که باید در فرصتی مجزا به آن پرداخت) سیاست انکار زبانهای قومی را پی گرفت و محمدرضاشاه نیز آن را دنبال کرد. بعد از انقلاب اسلامی خوشبختانه برخی گشایش‌ها در این ارتباط صورت گرفته است و کتاب‌های بسیاری به زبانهای قومی منتشر شدند و برخی مجلات و نشریات نیز به زبانهای غیرفارسی منتشر می‌شوند و در اصل ١٥ قانون اساسی نیز تدریس ادبیات زبانهای قومی در کنار زبان فارسی در مدارس پیش‌بینی شد. سویه‌های قانونی آموزش زبان مادری در قوانین موضوعه ایران چگونه تبیین می‌شود؟ چرا از اصل ١٥ قانون اساسی تفسیر حداقلی و گاه متضاد با متن قانون ارایه می‌شود؟ متاسفانه بعضی‌ها، تفاسیر و استنباط‌های غلطی از این اصل دارند. برخی بزرگواران که حتی سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز داشته‌اند، اعلام می‌کنند اصل ١٥ به معنای آموزش زبان مادری نیست، بلکه منظور از آن، آزادی برای یادگرفتن زبان اقوام در خانه است! راستش عجیب‌تر از این تفسیر را نمی‌دانم کجا می‌توان پیدا کرد. اصل ١٥ چنین است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است... . ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.» صرفنظر از آن تفسیر شاذ، گروهی نیز از عبارت آزادبودن تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی چنین برداشت می‌کنند که دولت هیچ‌گونه تعهدی در ارتباط با تدریس زبانهای قومی ندارد بلکه اقوام آزادند به هزینه خود، زبان مادری‌شان را آموزش دهند. این تفسیر نیز قابل‌پذیرش نیست. چه آنکه در اصل ١٥ صحبت از تدریس ادبیات اقوام در مدارس شده است نه در موسسات آموزشی خصوصی. در نتیجه در هر مدرسه‌ای که زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌شود لاجرم اقوام ساکن در آن منطقه حق دارند که زبان آنها آموزش داده شود. دولت نیز موظف است امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از جمله آموزش معلمان مربوط و تهیه کتب درسی لازم را فراهم آورد. به‌طورکلی به‌عنوان یک پژوهشگر سیاست‌های قومی، نگاه دولت‌های مختلف به مقوله آموزش زبان قومیت‌ها در کشورهای چندقومی چگونه بوده و کدام سیاست، قابل دفاع است؟ سیاست دولت‌ها در برابر زبان و فرهنگ اقوام را می‌توان در پنج حوزه احصا کرد که عبارتند از «حذف و نابودی» (Elimination)، «همسان‌سازی» (Assimiliation)، «تحمل و مدارا» (Toleration)، «حمایت» (Protection) و «ترویج» (Promotion). تردیدی نیست که سیاست حذف و نابودی گروه‌های اقلیت غیرقابل قبول است و مرتکبان این سیاست به موجب حقوق بینالملل، دارای مسوولیت کیفری فردی خواهند بود. اجرای سیاست همسان‌سازی نیز در حقوق بینالملل کنونی مورد پذیرش نیست. اکثر دولت‌ها هنگام نگارش ماده٢٧ میثاق حقوق‌مدنی و سیاسی موافق تدوین رهیافتی بودند که وجود گروه‌های اقلیت و قومی را در کشورشان تحمل و با آنها مدارا کنند. این مواد مصرح حقوقی، چقدر برای کشورهای چندزبانه، الزام‌آور است؟ در این ارتباط، کمیته حتی تلاش برای ترویج و توسعه هویت اقلیت‌ها را لازم می‌بیند و اضافه می‌کند: «هرچند حقوق مندرج در ماده ٢٧ فردی هستند اما استفاده از آن به نوبه خود به قابلیت گروه اقلیت به حفظ فرهنگ، زبان یا مذهب خود بستگی دارد. در نتیجه لازم است که دولت، برای حفظ هویت اقلیت و حقوق اعضای آن در برخورداری از فرهنگ و ترویج آن، استفاده از زبان و انجام اِعمال مذهبی در ارتباط با دیگر اعضای گروه، اقدامات مثبت حمایتی انجام دهد.» دیوان اروپایی حقوق‌بشر نیز در سال ٢٠١٢ با اعلام محکومیت یکی از کشورهای عضو در عدم‌رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌گوید: «وجود اقلیت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت در یک کشور، واقعیتی تاریخی است که هر جامعه دموکراتیک باید آن را تحمل کند و حتی مطابق اصول حقوق بینالملل باید آنها را مورد حمایت و حفاظت قرار دهد.» پس با این حساب تفسیر حداقلی از اصل ١٥ دقیقا برابر متون حقوق‌بشر قرار می‌گیرد. بله، همان‌طور که گفتم، گاه قرائت‌هایی از قانون می‌شود که کاملا بی‌اساس است. این قانون صراحتا از تدریس زبان مادری نه در خانه که در مدرسه (با هزینه و در درون نظام آموزشی کشور) سخن می‌گوید. البته برخلاف عده‌ای که معتقدند اصل ١٥ قانون اساسی به معنای «تدریس یا آموزش به زبان مادری» است بنده معتقدم از این اصل تنها می‌توان «آموزش زبان مادری» را استخراج کرد. به عبارت دیگر اقوام براساس این قانون، تنها حق دارند که زبان و ادبیات آنها آموزش داده شود اما تدریس دروسی مثل فیزیک، شیمی و... به زبان رسمی انجام می‌شود. ولی نکته مهمی که باید تاکید کنم مربوط به زمان نگارش این اصل است. اصل ١٥ قانون اساسی در زمان نگارش این قانون (سال ١٣٥٨) نسبت به زمان خود مترقی بوده است اما از آن زمان تاکنون، در حوزه حقوق زبانی، پیشرفت‌ها و تحولات عظیمی صورت گرفته و امروزه باید «حق‌تدریس به زبان مادری» را نیز جزو حقوق اقوام تلقی کرد که باید در کشور ما نیز، فکری برای آن کرد. با این حال به عنوان یک حقوقدان نمی‌توانم تفسیری برای اصل ١٥ قایل شوم که خارج از منطق آن اصل است. برخی‌ها، آموزش زبان مادری و پیگیری تحقق این حق را با مخاطراتی، پیوند می‌دهند، آیا واقعا آموزش به زبان مادری، توسط گروه‌های قومی در درون یک کشور، امنیت کشورها را به خطر می‌اندازد؟ از منظر هنجاری باید مفهوم امنیت ملی را تعریف کرد. قابل قبول نخواهد بود اگر امنیت ملی را تنها در پرتو منافع، آمال، نیازها و آرزوهای یک گروه یا جمعیت (حتی اکثریت) تعریف کرد و منافع و آمال گروه‌های قومی اقلیت را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، نمی‌توان قرائتی تک‌گفتاری از امنیت ملی ارایه داد. امنیت ملی بنا بر تعریف لغوی آن، ناظر به تجمیع منافع و نیازهای تمامی عناصر و گروه‌های قومی یک جامعه است. ثانیا از منظر ابزاری نیز گروه اکثریت و غالب باید به این حقیقت توجه داشته باشد که حفظ منافع گروه اکثریت نیز ایجاب می‌کند که به خواست‌ها و نیازهای مشروع اقلیت توجه مبذول دارد. به‌عنوان کسی که در این حوزه مطالعه داشته‌اید، تجربه سیاست‌های زبانی در دیگر کشورهای چندزبانه، چگونه بوده؟ کدام سیاست به ارتقای امنیت ملی و کدام به تضعیف آن انجامیده است؟ انکار حقوق زبانی یا تحقق آن؟ تجربه بسیاری از کشورهای جهان را در چند دهه اخیر مطالعه کرده‌ام. برای رعایت اختصار تنها به تجربه کشور فنلاند در ارتباط با سوئدی‌زبان‌ها یا تجربه بلغارستان در مواجهه با ترک‌ها در آن کشور اشاره می‌کنم. این کشورها ابتدا سیاست سرکوب زبانی را در پیش گرفتند که به‌شدت ناموفق بود و به تضعیف امنیت داخلی این کشورها منجر شد. بعدها سیاست پذیرش تنوع زبانی و آموزش زبان آنها اتخاذ شده و آمار ملموس نشان می‌دهد، این سیاست کاملا موفقیت‌آمیز عمل کرده و موجب تحکیم وحدت ملی در آن کشورها شده است. با توجه به تجربه‌های متعدد در کشورهای چندزبانه، به‌جد بر این اعتقاد هستم که توجه به حفظ زبانهای گروه‌های قومی و آموزش زبان مادری آنها در درازمدت به تقویت امنیت ملی و وحدت سرزمین در کشور کمک خواهد کرد. برخی آموزش زبان مادری را «مقوله‌ای وارداتی از غرب» می‌دانند. این سخن چه بنیاد منطقی‌ای دارد؟ از سوی دیگر، آیا انکار این حق نمی‌تواند حربه‌ای جدی به دست افراطیون قوم‌گرا و تجزیه‌طلبان بدهد؟ این سخن هیچ‌گونه مبنایی ندارد. اتفاقا اتخاذ سیاست همسان‌سازی، پدیده‌ای مدرن و وارداتی است. البته همان کشورهای غربی که روزی ما پدیده «دولت‌ملت» را از آنها وارد کردیم و سیاست یکسان‌سازی را از آنها اخذ کردیم، امروزه این سیاست را به دلایل هنجاری و ابزاری کنار گذاشته‌اند اما متاسفانه برخی در کشور ما که حتی به عنوان روشنفکر نیز شناخته می‌شوند، کماکان از این سیاست منسوخ در مواجهه با زبانهای قومی حمایت می‌کنند. ببینید اگر دولتی به آموزش زبان مادری اقوام مختلف در کشور توجهی نکند و تنها به آموزش زبان رسمی اکتفا کند، یک پیام خاص خواهد داشت. پیام این است: «هر دولتی تنها یک زبان رسمی دارد و تنها به آموزش و ترویج آن زبان اهتمام خواهد داشت.»
نظرات